لماذا الإبقاء على حكومة شفيق

للدبلوماسية المصرية تاريخ طويل من الأداء المتميز، جعلها تبدو فى نظر الكثيرين واحدة من كبريات المدارس الدبلوماسية فى العالم. غير أن هذا الأداء تراجع كثيراً فى الآونة الأخيرة، خاصة خلال فترة تولى السيد أحمد أبوالغيط منصب وزير الخارجية.

لذا لم يكن غريباً تراجع دور ومكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، بسبب الأداء غير المهنى للدبلوماسية المصرية فى الآونة الأخيرة، الذى أدى إلى إضعاف الموقف الفلسطينى، بتكريس الانقسام بين حماس والسلطة،

ومنح إسرائيل الفرصة كى تصول وتجول فى المنطقة، وإلى تعميق الخلافات بين الدول العربية، بالدخول فى منافسات عقيمة وغير مستحبة مع دول مثل قطر وسوريا والجزائر، وإلى إهمال السودان والتقاعس عن مساعدته لتجنب الانفصال، وإلى نهج سياسات عقيمة مع دول حوض وادى النيل، عرّضت مصالح مصر المائية، وبالتالى أمنها الوطنى، للخطر.

ربما لا يكون من الإنصاف تحميل أبوالغيط كامل المسؤولية عن كل ما أصاب السياسة الخارجية المصرية من تدهور، فمن المسلم به أن وزير الخارجية فى النظام المصرى هو منفذ لهذه السياسة، وليس صانعا لها. ومع ذلك يبدو أن هناك إجماعاً فى مختلف الأوساط السياسية والدبلوماسية على أن أداء وزير الخارجية الحالى يعد الأسوأ فى تاريخ الدبلوماسية المصرية.

وقد لمست ذلك بنفسى عبر شهادة عدد كبير من زملائى أو من تلاميذى من الدبلوماسيين العاملين فى ديوان الوزارة، أو المنتشرين فى مختلف أنحاء العالم، وبعضهم أصبح سفيراً الآن.

فمعظمهم يعتقد أن أحمد أبوالغيط يفتقد الرؤية والفكر الاستراتيجى، ويغلب على أدائه طابع المظهرية، وتتسم تصريحاته بالعنترية والعناد والتكبر والاهتمام بتوافه الأمور وإهمال عظائمها.
غير أن أكثر ما أزعجنى فى هذه الشهادات وهو ما دفعنى للكتابة اليوم فى هذا الموضوع، تأكيدهم فى رسائل مكتوبة تؤكد، فى حالة صحة ما جاء بها، تفشى الفساد فى وزارة الخارجية بدرجة كبيرة، أدت إلى إحباط الكثيرين وافتقادهم الحماس فى العمل والإخلاص فى الأداء.

فالبعض يتحدث صراحة وعلنا عما يسمى «عصابة الأربعة الكبار»، وعن قرارات النقل والإيفاد للخارج لمدد قصيرة، والتى يستفيد منها المحاسيب ويحصلون من ورائها على مبالغ طائلة.

بل إن بعض هذه الرسائل يشير إلى أن ملحقاً إدارياً فى الوزارة حصل مؤخرا على حوالى عشرين ألف دولار أمريكى كبدل سفر، صرف عن مهمة صورية فى الخارج، لم يقض منها هذا المحظوظ سوى يومى السفر والعودة فقط!

لكن الأخطر من ذلك أن حركات النقل والتسكين للعائدين من الخارج لم تعد تحكمها فى عهد الوزير معايير موضوعية وتتم وفق أهواء شخصية دون مراعاة للصالح العام، حيث يحصل الأحباب والمحاسيب على أفضل المواقع، بغض النظر عن الأقدمية أو الكفاءة أو الخبرة، ويستدلون على ذلك بحركة النقل الأخيرة للسفراء، وهى حركة مشكوك حتى فى صحتها على الصعيدين القانونى والأخلاقى.

فقبل تنحى الرئيس بيوم واحد، وقع الرئيس السابق على حركة نقل وتعيينات قبل موعدها المعتاد، ومارس الوزير هوايته المفضلة، فأبعد السفراء القدامى الأكفاء إلى أماكن بعيدة، وعين المحاسيب، حتى ولو كانوا صغار السن محدودى الخبرة، فى عواصم أوروبية مهمة.

ويرى بعض الخبثاء أنه يتعمد ذلك ليضمن بقائه فى الوزارة لأطول فترة ممكنة، وليجعل من إمكانية العثور على بديل له مسألة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

وصلتنى مؤخرا رسائل عديدة عن فساد مالى وإدارى كبير فى وزارة الخارجية. ولأن محتوى هذه الرسائل معروف لدى الأجهزة الرقابية يطالب أصحابها بضرورة الاهتمام بها وتشكيل لجنة مختصة تكلف بثلاث مهام
محددة:

1- مراجعة مستندات الصرف، خاصة عن العامين الأخيرين، لكشف التجاوزات المالية.

2- التحقيق فيما تردد عن قيام بعض المسؤولين فى الوزارة بحرق مستندات ووثائق معينة بعد اندلاع ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس السابق.

3- فحص قوائم الانتدابات والإعارات خلال السنوات الأخيرة، لكشف أوجه التحايل على لائحة العمل المطبقة بشأن إلحاق بعض العناصر بالبلاد المتميزة.

فقد تردد أن الوزير كان يقوم بإعارة عناصر من ذوى الحظوة والمقربين إلى هيئة الاستعلامات، مستغلاً تعيين رئيسها من كوادر وزارة الخارجية.

ثم يتم إيفاد هؤلاء المعارين كرؤساء أو أعضاء بالمكاتب الخارجية الإعلامية فى الدول المتقدمة (جنيف، طوكيو، برلين) وغيرها نظير حصول رئيس الهيئة، الذى ترقى إلى درجة سفير قبل شهر واحد، على منصب سفير مصر فى ألمانيا الاتحادية، بدلاً من أن يرسل إلى هذه الدولة المهمة أحد السفراء القدامى الأكفاء. وقد تكرر اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية عند تعيين السفراء المصريين فى دول أوروبية مهمة أخرى مثل النمسا واليونان والدنمارك وهولندا وغيرها.

يرى كثيرون أن التراجع فى أداء وزارة الخارجية يعود، ضمن أسباب أخرى كثيرة، إلى الأسلوب الذى اتبعه الوزير الحالى فى قيادة العمل داخل الوزارة، والذى شابه فساد كبير وتغليب الاعتبارات والمصالح الشخصية والشللية على المصلحة العامة.
لذا كانت الدهشة كبيرة حين لم تشمل التعديلات الأخيرة فى وزارة الفريق أحمد شفيق تعيين وزير جديد للخارجية، وكأن السلك الدبلوماسى المصرى قد خلا من الكفاءات. لماذا لم يفكر أحد فى الاستعانة بكفاءات نادرة وشديدة التميز من أمثال الدكتور نبيل العربى، أو السفير نبيل فهمى أو ما شابههما. أظن أن السبب يعود إلى أن عقلية ما قبل ثورة 25 يناير لاتزال هى التى تحكم وتتحكم!
حس نافعه المصرى اليوم

حصلت «المصري اليوم» على وثيقة جديدة تتعلق بشركة شرق المتوسط للغاز EMG، وهى الشركة التي أسسها «حسين سالم» المليونير المصري، صديق الرئيس السابق «مبارك»، لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري في صفقة أثارت – ولا تزال تثير- الكثير من الجدل.

تكشف هذه الوثيقة آخر تشكيل لمجلس إدارة شركة EMG، وهو التشكيل الذي تم اعتماده اعتباراً من بداية عام 2008 بعد قيام «سالم» ببيع أجزاء من حصته في الشركة لمستثمر أمريكي وجزء آخر لشركة PPTالتايلاندية، حيث أصبحت ملكية الشركة موزعة بين حسين سالم والشركة التايلاندية، و«سام زيل» الأمريكى، والقابضة للغاز المصرية و«يوسي ميمان» وشركة ميرهاف الإسرائيلية.

أولى المفاجآت التي تكشف عنها الوثيقة هي وجود المهندس «محمود لطيف» في مجلس إدارة شركة EMG، وهو الرجل الذي تولى مسؤولية وزارة البترول منذ أيام خلفاً للمهندس سامح فهمي، ويتواجد «لطيف» فى المجلس ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.

أما المفاجأة الثانية فهي أن رئيس مجلس إدارة الشركة التي تورد الغاز لإسرائيل هو المهندس محمد إبراهيم الطويلة، ووجه المفارقة أن «الطويلة» كان المدير التنفيذي للهيئة العامة للبترول، الذي قام بتوقيع العقد الأساسي من الجانب المصري، وبعدها خرج من منصبه ليعمل في الشركة التي منحها التعاقد في وضع به تعارض واضح للمصلحة، لينضم هذا اللغز إلى باقي الألغاز التي تحيط بعقد توريد الغاز إلى إسرائيل.

والمفاجأة الثالثة هي وجود د. على الصعيدي في مجلس إدارة الشركة، والذي يرأس لجنة الطاقة بالحزب الوطني وكان وزير الكهرباء والطاقة في الفترة من 1999 وحتى 2001 وهى الفترة التي تم فيها الاتفاق على عقد توريد الغاز أما باقي أعضاء مجلس الإدارة فيبرز من بينهم الملياردير الإسرائيلي «يوسف ميمان» ممثلاً عن شركة ميرهاف، و«سام زيل» الملياردير اليهودي الأمريكي الذي يعمل في مجال العقارات، والذي اشترى حصة في الشركة من حسين سالم بمبلغ يقدر بنحو 250 مليون دولار بعد تقدير قيمة الشركة بنحو 2.2 بليون دولار، وثلاثة من ممثلي شركة PPTالتايلاندية.

أظن أن السبب يعود إلى أن عقلية ما قبل ثورة 25 يناير لاتزال هى التى تحكم وتتحكم..

لازم الحكومه تتغيير وشفيق يمشى وكما قال طلعت السادات.
شفيق الرجل المناسب فى المكن المناسب فى الوقت غير المناسب
تسلمى يامى

مشرف عدد الرسائل : 594 تاريخ التسجيل : 19/09/2010

شكرا يا دكتورة مي على موضوعك المتميز

انا شايف بخبرتي السياسية منقطعة النظير

ان سيادة الشفيق احمد فريق

راجل محترم وزي الفل والله

بس ده مش وقته خالص

وللأسف مش قادر يعمل حاجة لانه زي ما امي المسلمة قالت انه في الوقت غير المناسب

هو راجل شريف ومش حرامي

بس مش بيقدر ياخد قرار من نفسه

هو مجرد منفذ جيد للتعليمات ومش قادر يستغنى عن رموز النظام الفاسد السابق

أنا شايفه بخبرتى السياسيه المحدوده جمب خبرتك يامحمد
انه مش الرجل المناسب فى المكان اللى مش مناسب وفى الوقت اللى مش مناسب
ولا هيبقى مناسب
الثورة التى أسقطت النظام ازاى يحكمها أحد الأتباع المقربين للنظام
ويجيب وزراء محسوبين على النظام يعنى احنا كل اللى عملناه ان مبارك بدل
ماكان قاعد فى قصر الرياسه بقى قاعد فى شرم االشيخ ومن بعدها على السعوديه
وشويه تعديلات دستورية وشكرا ولا ايه ؟؟؟؟
فييييييييييييييييييييين باقى الطلبات

» أولمرت: الهدف الأساسي من الحرب على غزة كان إسقاط حكومة حركة حماس
» الفريق شفيق يستقيل
» دلوقتى .. احمد شفيق بيتنفخ مع علاء الاسوانى ونجيب ساويرس على اون تى فى.. رائع
» أول لقاء مع احمد شفيق بعد استقالته ورسالته الى شباب 25 يناير والوزارة الجديدة والشعب
» لماذا نعيش000000؟؟