البرنامج النووي المصري ..تاريخ من الأزمات

فما هي حقيقة البرنامج النووي المصري؟
وكيف بدأ ؟
وماهي مراحل التطور التاريخي التي مر بها وقدراته، وتقويمه، ولماذا تراجع هذا البرنامج؟
تعال معنا لتعرف الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها الكثير و الكثير
التطوّر التاريخي:
حين أطلق الرئيس الأمريكي أيزنهاور مبادرة -الذرة من أجل السلام -عام 1953 لاستغلال الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم، كانت مصر من أوائل دول العالم التي استجابت لهذه المبادرة لضمان التنمية المستديمة فيها

ففي عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر، لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر، وفي يوليو من العام التالي تم توقيع عقد الاتفاق الثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية، وفي سبتمبر من عام 1956وقّعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي، وتقرر في العام التالي إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

تلا ذلك اشتراك مصر عام 1957 عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبفضل ثقة العالم في النوايا السلمية للبرنامج النووي المصري حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك في العام نفسه، وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول عام 1961، و تم توقيع اتفاق تعاون نووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وفي عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات (أي 150 ألف كيلووات)وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة 30 مليون دولار،
إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت هذه الجهود

وبعد حرب 1973م طرحت مصر عام 1974مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد لإخصاب اليورانيوم مع الولايات المتحدة، وشهد عام 1976إصدار خطاب نوايا لشركة وستنجهاوس، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة،
إلا أن تلك الجهود توقفت في نهاية السبعينيات، بسبب رغبة الولايات المتحدة لإضافة شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووي مع مصر نتيجة لتعديل قوانين تصدير التقنية النووية من الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، بحيث تشمل هذه الشروط التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع

وقد اعتبرت الحكومة المصرية هذا الأمر ماساً بالسيادة ورفضته، وأدى ذلك إلى توقّف المشروع،

وانضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من: فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وانجلترا، والسويد، وقررت الحكومة تخصيص جزء من عائدات النفط لتغطية إنشاء أول محطة نووية (محطة الضبعة بالساحل الشمالي)، كما وقعت في العام التالي 1982اتفاقية للتعاون النووي مع كندا، وأخرى لنقل التقنية النووية مع استراليا

وفي عام 1983، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986،

وكان التفسير الرسمي لذلك هو المراجعة للتأكد من أمان المفاعلات بعد حادث محطة تشيرنوبل، رغم أن المحطة التي كانت ستنشأ في مصر من نوع يختلف تماماً عن النوع المستخدم تشيرنوبل، مما يوحي بأن التبرير الرسمي لإيقاف البرنامج كان مجرد تبرير لحفظ ماء الوجه،
فقد ذكر الدكتور علي الصعيدي رئيس هيئة المحطات النووية المصرية أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أوصى بعدم تمويل المحطة النووية المصرية، كما امتنع صندوق النقد والبنك الدولي عن مساندة المشروع، ثم جاءت حادثة تشيرنوبل والحملات الدعائية الغربية لتخويف دول العالم الثالث، ومن ثم لتجمّد المشروع النووي المصري

وتميزت الفترة - منذ نهاية الثمانينيات حتى الوقت الراهن - بمحاولة كسب التأييد السياسي لدفع البرنامج النووي واستمرار استكمال الكوادر المطلوبة للبرنامج، علاوة على استكمال الدراسات الفنية، فتم إنشاء محاكي المحطة النووية بالموقع المقترح لهيئة الطاقة النووية بالضبعة، وحدث تعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية المصرية، لدراسة جدوى إقامة المحطات النووية ذات المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتم الانتهاء من الدراسة عام 1994

وفي عام 1992 تم توقيع عقد إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني مع الأرجنتين، ثم توالت في السنوات 95، 96، 1998 بعض المشروعات المتعلقة باليورانيوم ومعادن الرمال السوداء وصولاً إلى افتتاح مصنع وقود المفاعل البحثي الثاني

وفي خطوة مثيرة بعد تردد أكثر من 16 عاماً أعلنت مصر في مايو 2002 عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية، والصين، وهو ما وصفه خبراء مصريون في الطاقة بنقلة نوعية هامة على طريق البرنامج المصري، خصوصاً وأن مصر كما يقولون لديها "انفجار" في الكوادر العلمية النووية بدون عمل تقريباً،

كما أن المفاعلين الموجودين حالياً يكفيان لتدريب العلماء تجريبياً وليس تطبيقياً، وأرجع بعضهم إنشاء المحطة الجديدة إلى استيعاب الكوادر الفنية المصرية المتزايدة في مجال الطاقة النووية، وربما أيضاً لعدم الاعتماد فقط على الغاز الطبيعي في مجال الطاقة

وترجع أهمية الإعلان عن إنشاء هذه المحطة إلى رفض مصر على مدى 16 عاماً فكرة بناء مفاعلات نووية لأسباب مختلفة،

وكان الرئيس مبارك قد كرّر أكثر من مرة في تصريحات رسمية رفضه بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة بسبب مخاطرها، إذ قال في طريق عودته في 29 أبريل 2001 من جولة شملت ألمانيا ورومانيا وروسيا: إنه لا تفكير في الوقت الحالي في إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء في مصر، لأنه تتوافر لدينا كميات كبيرة من الطاقة، واحتياطات الغاز الطبيعي المبلشرة في تزايد من عام إلى آخر، وفي ضوء عدم ترحيب الرأي العام المصري بإقامة مثل هذه المحطات

]ويعدد د. أمين الخشاب- الأمين العام الأسبق لهيئة الطاقة الذرية-
الأسباب التي أدت إلى التراجع الشديد للمشروع؛

فيذكر في مقدمتها عدم تعاون القيادات العلمية والإدارية بمؤسسة الطاقة الذرية ودخولها في صراعات ونزاعات،

وعدم الاستقرار الإداري، وهو ما أدى إلى تعاقب أكثر من 12 قيادة على رئاسة الهيئة في فترة وجيزة، حتى إن بعضهم لم يستمر في منصبه سوى عدة أشهر (مثل د. أحمد حماد الذي لم يكمل عامًا في منصبه من 1959-1960) في حين تحتاج مثل هذه المؤسسات إلى نوع من الاستقرار

، وزاد من فداحة الأمر أن كل تغيير في المسئولين كان يصاحبه تغيير في السياسات والتوجهات التي تنظم عمل الهيئة، وهو ما ظهر في تمزق الهيئة وتفتيت وحداتها وتغير سياستها بعد ترك "صلاح هدايت" لإدارتها (1960- 1965).

ومن ضمن الأسباب التي يذكرها الكتاب، والتي أعاقت نمو البرنامج النووي المصري،
خطأ حسابات القيادة السياسية في رصد خريطة القوى النووية العالمية، ومدى إمكانية تعاون بعضها في مساعدة مصر على بناء قدرة نووية؛
حيث رفض المصريون (في أثناء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا سنة 1966) عرضًا أمريكيًا بتزويد مصر بمفاعل نووي مقابل السماح بتزويد إسرائيل بنظير له، وكانت أمريكا تحاول سحب البساط من الاتحاد السوفيتي

.. كما لم تستفد الحكومة المصرية من علاقاتها مع كندا في الحصول على مفاعل نووي مثلما فعلت الهند، وألقت القيادة المصرية في عهد عبد الناصر بكل أوراقها في الملعب السوفيتي، خاصة مع تعهد السوفيت ببناء مفاعل نووي لمصر؛ لإحداث توازن مع القوة النووية الناشئة في إسرائيل؛ ولكن الاتحاد السوفيتي أخل بتعهداته، بل حاول تعطيل بناء المفاعل النووي الأول الذي استكمل سنة 1961، وانسحب الخبراء الروس قبل إتمامه بحجج مختلفة، بل وتدخلت القيادة السوفيتية لدى الكنديين للحيلولة دون حصول مصر على مفاعلات (كاندو) المتوسطة، بعدما رأوا إصرار المصريين على استكمال قدراتهم النووية في ذلك الحين،

بل ويؤكد د. عثمان المفتي- الذي تأسس أول مفاعل نووي عربي تحت رئاسته- أن الاتحاد السوفيتي لم يكن جادًا في يوم من الأيام في وعوده بمساعدة مصر على بناء قدرة نووية؛ حيث رفض الروس السماح لأي من أعضاء أول بعثة علمية أرسلها عبد الناصر سنة 1956 بدراسة أي تخصص يتعلق بالطاقة النووية بحجة أن ذلك مقصور فقط على الروس! وكان من أعضاء هذه البعثة عالم الذرة الشهير د. يحيى المشد، فاضطر إلى دراسة الكمبيوتر بدلاً من الطاقة الذرية التي كان من المفترض أن البعثة مخصصة لها!

وجاء تفتيت مؤسسة الطاقة الذرية سنة 1976 وانفصال أقسامها إلى عدة كيانات مستقلة كأحد الأسباب الرئيسية للتدهور الذي أصاب البرنامج النووي المصري؛ حيث تفتت الهيئة وتولدت عنها مؤسسة لمحطات توليد الكهرباء، وهيئة للمواد النووية، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية.. وتوزعت هذه المؤسسات في تبعيتها على عدة جهات ووزارات مختلفة (مثل البحث العلمي أحيانًا، ووزارة الكهرباء والطاقة أحيانًا أخرى)،

وكان الخطأ ليس فقط في انعدام التنسيق بين هذه المؤسسات المتكاملة بطبيعتها؛ وإنما في أن مثل هذه المؤسسات بالغة الأهمية والخطورة لم توضع تحت إشراف جهات سيادية عليا كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، كما يحدث عالميًا؛ فأصبحت هيئة الطاقة الذرية -مثلاً- تابعة لوزارة الطاقة والكهرباء، في حين تحتاج إدارة مثل هذه المؤسسات إشرافًا مباشرًا من أعلى جهة سيادية في البلاد لضمان عدم توقف العمل، وانتظامه وفق ما هو مخطط له.

على أن أخطر ضربة وجهت للمشروع النووي المصري كانت في التوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في ديسمبر سنة 1996،

ثم الموافقة على البروتوكول النموذجي الإضافي الذي أقرته الوكالة تقضي تمامًا على إمكانية تطوير البرنامج النووي المصري عسكريًا،

كما يشير د. مصطفى علوي الخبير الإستراتيجي البارز ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في ورقته عن مستقبل البرنامج النووي المصري؛ لأن هذا البروتوكول يستهدف تطوير نظام التفتيش والمراقبة على المرافق والمنشآت والمواد النووية لدى الدول غير المالكة للأسلحة النووية والمرتبطة مع الوكالة باتفاقات (مثل مصر وبقية الدول العربية) أكثر صراحة وأشد تدخلاً في سيادتها الوطنية، وهو نظام يستلهم فلسفته من تجربة الوكالة واليونسكو مع العراق بعد هزيمته في حرب الخليج الثانية.

وقد انعكس كل ذلك على البرنامج النووي المصري سلبيًا، حتى أصبح شبه مجمد فعليًا، وهو ما نبه إليه د. فوزي حماد الذي كان رئيسًا لهيئة الطاقة الذرية المصرية وقت انعقاد الندوة؛ حيث أشار إلى أنه ولأول مرة في العقود الأخيرة يغيب البعد النووي من سياسة الطاقة المصرية؛ إذ إن السياسة المعلنة حتى عام 2017 ليس فيها أي اتجاه نووي، وهو ما من شأنه -على حد قول د. حماد- أن ينتهي بتجميد المشروع النووي المصري تمامًا

زائر

بارك الله فيك يا دكتوره مى على الموضوع الجميل

كل دا عشان يعملوا محطه نوويه لتوليد الكهرباء

امال لو حبوا يمتلكوا سلاح نووى ودا من حق الشعب المصرى يبقى هيعدوا يدرسوا لمدة 8000 الاف سنه ضوئيه ان شاء الله

تعرفوا اسرائيل عندها قنابل نوويه واحنا لا
عندهم قنابل ثيرمو نوويه
عندهم حاجات غريبه واحنا مش بنطور نفسنا للخصم اللى واقف مستنى نضعف عشان ينقض علينا

ساعتها تيجى اسرائيل وامريكا واصدقائها
ويعيسوا فى بلدنا فساداً

ذى ما بيحصل فى العراق وفلسطين وفى افغانستان
وكل الدول المسلمه

وطبعاً ساعتها اللى سرقوا مصر وحطوا الفلوس بره فى سويسر وغيرها

اول حاجه هيعملوها هيضحوا بمصر وهيتنازلوا عن الجنسيه المصريه

ولن نجد احدً
يبقى احنا كشعوب لو معملناش لصالح بلدنا مصر الحبيبه
اول ناس هتضرب وهتضر احنا

يبقى مش لازم نسكت على الاوضاع المهينه ونعيش فى زل

بيقولوا يا فرعون ايه فرعنك يرد يقول ملقتش حد يردنى

لذلك كان فضل الكلمة الحقه التى تقال عند سبطان جائر كبير وكبير وكبير

ولو ان اصحاب القلوب والعقول والفكر تكلموا .... سترجع لنا حقوقنا المنهوبه التى توشك ان تنقلب الى كابوس

وليعلم الجميع ان الفكرة ابداً لا تموت بل الفكره مقرها العقول والقلوب

وصدق سيد قطب شهيد القرآن عندما قال

تظل كلماتنا عرائس من شمع .... فإذا ما متنا فى سبيلها دبت فيها الحياة

زائر

وكثيرا من الصحابة وأسلاف الأمه تناقلت البشرية دررهم ..

وكثيرا من المشاهير (علماء - شعراء - أدباء - كتاب - رؤساء ) غيبهم الموت عنا

لكن !!

ظلت كلماتهم تترد على مسامعنا دوما

ماتوا .. وعاشت اقوالهم

ولاتزال كلماتهم الرائعه تخترق دواخلنا كلما سمعناها

كلماتنا عرائس من شمع

زائر

اسف يا مى لو خرجت بعيداً عن الموضوع الاصلى

» تاريخ من الطوارئ.. تاريخ من الكبت
» دراسة: العقل يهجر المنطق في الأزمات المالية
» تاريخ الأندلس
» البرنامج الذي جمع كل برامج الـ AntiVirus في برنامج واحد .. وعلي شرط كـــــامل
» القرضاوي: الجدار المصري