ايه اللي حصل النهاردة

جزاكي الله كل خير على مجهودك يا دكتورة

متابعين الجديد بأذن الله وفي انتظاره

«الخارجية» تبلغ سفراء أوروبا استياءها من «سوء معاملة» المصريين فى «السفارات»


أبلغت وزارة الخارجية، أمس، السفراء الأوروبيين فى القاهرة، استياءها من سوء معاملة موظفى السفارات للمواطنين المصريين الراغبين فى الحصول على تأشيرات دخول للدول الأوروبية.
وقال السفير أحمد فتح الله، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع عقده، أمس، مع السفراء الأوروبيين فى القاهرة، إنه نقل لهم الشكاوى التى وصلت وزارة الخارجية من مواطنين مصريين حول سوء معاملتهم من قبل الموظفين المحليين فى السفارات الأوروبية، وذلك بناء على تكليف من أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية.
مبارك يؤكد حرصه على «نزاهة» الانتخابات المقبلة.. واستكمال برنامجى الانتخابى خلال عام

أكد الرئيس حسنى مبارك، حرصه على أن تأتى الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب «حرة ونزيهة»، مطالبا الأحزاب بتقديم أفضل ما لديها من المرشحين. فيما ذكر أنه شدد فى اجتماعه بمجلس الوزراء بكامل هيئته خلال شهر أغسطس الماضى على ضرورة استكمال برنامجه الانتخابى خلال العام المتبقى من إطاره الزمنى.
ودعا مبارك، فى حديثه لجريدة القوات المسلحة، أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٣٧ لنصر أكتوبر، اللجنة العليا للانتخابات لممارسة صلاحياتها بأقصى قدر من المسؤولية والفعالية، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح السياسى التى تمر بها مصر، والتعديلات الدستورية التى حدثت عامى ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ «فتحت أمام حياتنا السياسية والحزبية أبواب جديدة».

د. حسام بدراوى لـ«ضوء أحمر»: لدينا تحديات تواجه إصلاح التعليم.. ويجب تطبيق اللامركزية على المدارس

طالب الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى، بتطبيق نظام اللامركزية فى إدارة العملية التعليمية، على مستوى المدارس وليس السلطات المحلية. ودعا إلى أن يكون الإنفاق على التعليم له الأولوية فى الموازنة، وأن يتم منح وزير التعليم صلاحيات تجعله أقوى وزير وقراره مسموعاً وأن يكون «سياسياً» وليس تقنياً، مؤكداً أن الحكومة لديها رؤية واضحة لإصلاح التعليم، لكن تواجهها تحديات فى التطبيق.

يوم الاعتصامات فى الجامعات والمدارس


استمرت الاعتصامات فى القاهرة والمحافظات أمس لليوم الثانى على التوالى، وشهدت المدارس والجامعات ٤ اعتصامات بسبب الأزمات الإدارية وتدنى الرواتب وإلغاء عقود الحصة، وتجاوزات الحرس الجامعى.
فى القاهرة، واصل معلمو مدرسة جمال عبدالناصر القومية بمصر الجديدة، اعتصامهم احتجاجا على تباطؤ وزارة التربية والتعليم، فى اتخاذ قرار بإقالة رئيس مجلس الإدارة ومدير المدرسة، خاصة بعد إثبات المخالفات بواسطة لجنة من الوزارة، وطالب المعتصمون الدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم، بحمايتهم من تطاول المدير على حد قولهم. وجدد معلمو الحصة بمحافظة كفر الشيخ اعتصامهم أمام ديوان عام الوزارة، للمرة الرابعة بسبب إلغاء العقود العادية والمميزة لبعضهم.
وأمام مستشفى الحسين الجامعى، تظاهر مئات العاملين احتجاجا على سوء أحوالهم المادية والوظيفية، وطالبوا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة التدخل لإنقاذهم مما سموه «الظلم الواقع» عليهم. وفى الفيوم، تظاهر مئات الطلبة والطالبات أمام كلية الزراعة احتجاجاً علي ما سموه «التحرش بالطالبات»، وأكد بعضهم أن الحرس الجامعى لجأ إلى تفتيش طالبة بطريقة مهينة واتهموه بالاعتداء عليها لفظيا.

عودة بعد فاصل طويل
ايه اللي حصل النهاردة في ثوبه الجديد بعد25 يناير

شفيق يسلم قائمة «الحكومة المعدلة» لـ«الجيش»

انتهى الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء من إعداد القائمة النهائية بأعضاء حكومته بعد التعديل، وسلمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وكشف الدكتور يحيى الجمل، المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء، فى الحكومة «المعدلة» عن أن التشكيل يتضمن ضم وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى وزارة واحدة يتولاها وزير التعليم الأسبق، أحمد جمال الدين موسى، وعودة عمرو عزت سلامة لوزارة البحث العلمى، ومحمد الصاوى للثقافة وجورجيت قللينى للمصريين فى الخارج، وكل من إبراهيم صالح ومحمود لطيف، الرئيس الحالى للشركة القابضة للغاز للبترول، ومنير فخرى عبدالنور للسياحة وجودة عبدالخالق للضمان الاجتماعى وأحمد أبوالغيط للخارجية، وإلغاء وزارة الإعلام.

وتضمن التشكيل تولى هانى سرى الدين، وزارة التجارة، لكنه أعلن أنه اعتذر عن المنصب، دون إبداء أسباب، وكشفت مصادر عن ترشيح الدكتور صفوت النحاس لوزارة التنمية الإدارية والقوى العاملة.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها التشكيل الجديد، وطالبت حكومة شفيق بالتنحى، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعبر بمصر المرحلة الحالية.

فى المقابل، دعا «اتحاد شباب الثورة» إلى مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل، فى ذكرى مرور شهر على بدء الثورة، وأصدر الاتحاد بياناً أمس، يسمى تلك المظاهرات بـ«جمعة الاستمرار» لإسقاط بقايا النظام ومواجهة رموز الفساد الذين مازالوا يواصلون أعمالهم ما يهدد بإجهاض الثورة.

كانت إحدى حركات الثورة دعت إلى مظاهرة مليونية اليوم الثلاثاء، غير أن «اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة ٢٥ يناير» أعلنت رفضها تلك الدعوة، وقالت: إنها ستصدر بياناً خلال ساعات لتوضيح موقفها.

وعقدت مساء أمس الأول، أول جلسة بين عدد من ضباط الشرطة وممثلين عن شباب الثوار، فى محاولة لطى صفحة الأحداث الدامية التى أسفرت عن سقوط مئات القتلى والشهداء والضحايا، وخلال اللقاء أدى ضباط الشرطة التحية العسكرية لأرواح شهداء الثورة، وطالب الدكتور مصطفى النجار بإقصاء عدد من قيادات الداخلية ومحاكمتهم فيما أبدى ضباط الشرطة تضامنهم مع مطالب الشعب فيما يتعلق بتطوير الداخلية وأسلوب عملها

بجد انا لسه مش مصدقة اني بنزل اخبار حلوة في مصر
وبقول بجد مش تريقة عمار يا مصر

التعديلات الدستورية: إلغاء مادة «الإرهاب» وإقرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات

علمت «المصرى اليوم» أن لجنة تعديل الدستور، برئاسة المستشار طارق البشرى، تعكف حالياً على وضع الصياغة النهائية للمواد المقترح تعديلها فى الدستور الحالى، تمهيدا لتسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين.

وقالت مصادر قضائية إن اللجنة اتفقت على إلغاء المادة ١٧٩، الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية حق تقديم المتهمين فى جرائم وقضايا الإرهاب إلى محكمة خاصة يأمر بتشكليها.

وأوضحت المصادر أن اللجنة انتهت فى مقترحها بتعديل المادة ٨٨ الخاصة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، إلى الاتفاق على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على العملية الانتخابية من بدايتها وإلى إعلان النتائج.

وأضافت: «تتولى لجنة مستقلة مهمة الإشراف على الانتخابات، ويتم تشكليها من القضاة الجالسين على المنصة فى محاكمهم.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة يفاضلون فى طرحهم لتعديل المادة ٧٧، الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، بحيث تكون ٤ أو ٥ سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، مضيفة أن الاتجاه الأقوى هو تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ ٤ سنوات فقط، ويجوز إعادة انتخابه بحد أقصى مدة أخرى ٤ سنوات.

من جهة أخرى، أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، قراراً جديداً بقائمة من الممنوعين من السفر، تضم عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، وفاروق حسنى وزير الثقافة السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالى، ومحمد أبوالعينين، وياسين منصور، وحامد الشيمى، وحلمى أبوالعيش، وعمرو عسل، ومدحت المليجى، وأدهم نديم، ونهاد رجب، ونبيل عبدالعظيم.

وأوضح مكتب النائب العام أن قرارات المنع من السفر اتخذت بعد بلاغات تلقتها نيابة الأموال العامة العليا ضد هؤلاء المسؤولين ورجال الأعمال.

من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة انتهت من التحقيقات مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تهمة الحصول على رخصتين لإنشاء مصنعى حديد فى السويس دون وجه حق، كما انتهت من التحقيقات مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق.

وأضافت أن النيابة تعد الآن قرار إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة، ومن المنتظر أن يصدر النائب العام قرار إحالتهم خلال ساعات. وأيدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، القرار الإضافى الذى أصدره النائب العام بالتحفظ على أموال وعقارات وأسهم وسندات أحمد عز، وزهير جرانة، وأحمد المغربى، ورشيد محمد رشيد، وزوجاتهم، وأولادهم القصر، و٧ آخرين من أصحاب الشركات.

ربنا يخليكي يا دكتورة
الحكومة تعتذر للشعب عن «خطايا الماضى».. و«الجيش»: لا وجود لـ«الثورة المضادة»
قدمت الحكومة، أمس، اعتذاراً للشعب المصرى عن الأخطاء المتراكمة التى تم ارتكابها فى حقه طوال السنوات الماضية، وقالت إن تلك الأخطاء، التى ارتفعت أحياناً لمرتبة الخطايا، لا يتحملها الوزراء الحاليون.

وأكدت فى بيان لها، أمس، أن مجلس الوزراء يتطلع إلى أن ينال ثقة الشعب ومساندته، لكنه يدرك فى الوقت نفسه صعوبة استعادة ثقة أهدرت على مدى سنوات، متعهداً بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أياً كانت مواقعهم.

ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له، أمس، صحة ما يتردد حول وجود ثورة مضادة، لكنه حذر من وجود من يحاول إحداث الفتنة بين نسيج الوطن.

وذكر المجلس فى البيان الذى نشره فى صفحته بموقع «فيس بوك» أنه يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، وما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة مثل الثورة المضادة وخلافه، لكنه لا عودة للماضى، والهدف الأسمى حالياً هو تحقيق أمانى وطموحات الشعب.

كانت جبهة «دعم الثورة» التى تضم «الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبى وشباب من ٢٥ يناير» اتهمت النظام السابق من فلول الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة بتدبير المؤامرات لنشر الفوضى واستغلال المظاهرات الفئوية للتمسح بثورة الشعب إعلامياً، مؤكدة استمرار الثورة لحين تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة ومجلس رئاسى للفترة الانتقالية.

ودعا الشباب إلى تنظيم مسيرة مليونية اليوم فى ميدان التحرير للتخلص من حكومة الدكتور أحمد شفيق، التى يقولون إنها من بقايا النظام السابق.

وعلى صعيد قضايا الفساد، ألقت أجهزة الأمن، أمس، القبض على أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تنفيذاً لقرار صادر من نيابة الأموال العامة بضبطهما وإحضارهما للتحقيق معهما فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام واستغلال النفوذ، وأحيلا للنيابة التى استمعت لأقوالهما ظهر أمس، ولم تنته التحقيقات معهما حتى مثول الجريدة للطبع.

ونفى الفقى فى التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال: «كل مليم أنفقته على المهرجانات ثابت بالأوراق، وهناك مراجعون وإدارة حسابات يمكن سؤالها»، وطلب تأجيل التحقيق معه لحين إحضار مستندات.

وواجهت النيابة أسامة الشيخ بما جاء فى البلاغات بشأن تعاقده مع شركة صوت القاهرة مقابل تقاضى مبالغ مالية كبيرة، وشراء بعض الأعمال منها بالمخالفة للقانون، لكنه نفى التهم المنسوبة إليه.

فى السياق نفسه، وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على قرار إحالة كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى يوسف، ورجل الأعمال ياسين منصور، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمتى التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدى بالأموال العامة، فى واقعة تخصيص أراضى الدولة بالأمر المباشر.

ووافق النائب العام على إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والاستثمار السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى واقعة منح عز رخصتى إنشاء مصنعين للحديد والصلب دون وجه حق.

إئتلاف الثورة من مقر الدستور الأصلي يدعو لمجلس رئاسي أو انتخابات رئاسية قبل البرلمانية



شباب إئتلاف الثورة أثناء المؤتمر الصحفي في مقر الدستور الأصليأجرى أعضاء من إئتلاف شباب ثورة 25 يناير مؤتمر صحفيا مساء الاثنين في مقر موقع الدستور الأصلي كشفوا فيه عن تفاصيل لقائهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد. بدأ إسلام كامل المؤتمر بقوله: إن ائتلاف شباب الثورة وإن كان يعبر عن قطاع واسع من هذا الشعب العظيم فإنه ليس المعبر الأوحد عن هذا الشعب الباسل صاحب الثورة العظيمة، والدعوة جاءت استنادا إلى رغبة الائتلاف في توضيح موقفه بكل شفافية وصراحة إزاء اللقاء الأخير الذي جمعهم مع المجلس في إطار تحقيق المطالب الثورية التي دفع في سبيلها الشعب المصري كل غالي ونفسي.

وعن لقاء الائتلاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قدم حسام مؤنس عرضا موجزا للقاء بقوله: كان الغرض الرئيسي من الزيارة طرح الورقة الرئيسية لمطالبنا وهي التي تضم عدد من المطالب العاجلة واللاحقة أي أنها ورقتين واحدة سياسية مطالب أساسية والثانية اقتصادية واجتماعية، وقد استمر اللقاء أكثر من أربع ساعات حضره 18 من الشباب، وبدأ النقاش بأحداث العنف التي وقعت مساء الجمعة الماضية، وكان مفهوم اعتذار الجيش وتعهده بعدم التكرار وقال المجلس أنه تم فتح تحقيق لمحاسبة المسئولين عن وقوع هذه الأحداث، أما النقطة الثانية فقد كانت إقالة حكومة أحمد شفيق وهذا مطلب رئيسي، واصررنا عليه بشكل عاجل، وتعهد المجلس بإقالة الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتحدثنا عن قضية المعتقلين السياسيين، وقال المجلس أنه بدأ بالفعل الإفراج عن عدد منهم، وطلب من الائتلاف قائمة بأسماء المعتقلين، وقد كلف الائتلاف الزميل معاذ عبد الكريم بجمع كل أسماء للمعتقلين وخصصنا لذلك رقم هاتف: 0118480153 وبريد إلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كما طالبنا بضرورة الحل الفوري لجهاز أمن الدولة، وكان رد المجلس أنه يجري الآن بحث لإعادة هيكلة الجهاز، كما جدد المجلس تعهده بإلغاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات القادمة. وطلب شباب الائتلاف تعديل قانون الأحزاب خلال الفترة المقبلة وقد تفهم المجلس هذا الطلب، كما دعينا لضرورة فتح حوار مع الاتحاد العام المستقل لعمال مصر وأبدى المجلس تفهم وبحث بدء الحوار مع الاتحاد. كما طالبنا بضرورة تغيير قيادات الصحف القومية، وقد رد المجلس بأن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الهوزراء هو المسئول الحالي عن هذا الملف، ومن جانبه، يطالب الائتلاف دكتور الجمل بسرعة اتخاذ الإجراء في هذا الأمر لتحقيق مطلبنا.

كما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الانتخابات القادمة ستكون بمراقبة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية كما سيتمكن الشباب من مراقبتها كذلك. وفي النهاية، وجهت دعوة للائتلاف للقاء حكومة شفيق ولكن والائتلاف رفض هذه الدعوة. وعن موقف الائتلاف بعد لقائه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تحدث ناصر عبد الحميد بقوله: هذا الموقف الذي سنعرضه هو رؤية الائتلاف السياسية التي نراها مناسبة لإدارة المرحلة القادمة، وهي متفق عليها من فترة طويلة ولانزال نراها الأصوب والأصلح، ونظرا لأن الائتلاف يرى أن المرحلة الحالية هي الأخطر في عمر الثورة وترجمة ما حدث سياسيا هو ما سيتم صياغته في المرحلة الانتقالية وعليه نرى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تبدأ بإصدار مرسوم من المجلس العسكري بإصدار قانون لتنظيم الأحزاب السياسية مما يضمن حرية تأسيس الأحزاب وعملها وتشكيل حكومة جديدة بالتوازي تأخذ صفة الحكومة الانتقالية وليس تسيير الأعمال، على أن يتولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد حتى الموعد الذي حدده لنفسه سلفا، ويعقب ذلك تولي مجلس رئاسي إدارة شئون الدولة مع الحكومة الانتقالية على أن يمتد عمله لمدة ستة أشهر أخرى، تتم في نهايته إجراء الانتخابات البرلمانية بطريقة القائمة النسبية المختلطة على أن يتولى المجلس الرئاسي مسئولية إعداد دستور جديد للبلاد يلبي تطلعات الشعب المصري وطموحاته.

وقال باسم كامل: ونؤكد أن موقفنا اليوم هو الموقف الوحيد الذي صدر عن الائتلاف، وأي بيان صادر قبل ذلك الائتلاف غير مسئول عنه، كما ندعو للتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم. وقام شادي الغزالي حرب بالرد على أسئلة الصحفيين قائلا إن الائتلاف لا يرى الستة أشهر القدمة مدة كافية لإجراء انتخابات برلمانية، لأن التيارات الجديدة التي ظهرت مع الثورة ليست جاهزة بعد لتشكيل أحزاب وحتى لو تم ذلك فمدة ستة اشهر ليست فترة كافية لتنظيم الصفوف ودخول الانتخابات، وبالتالي نبحث عن طريق لإطالة هذه المدة بطريقة شرعية مقبولة من الجماهير، ونرى أن المجلس الرئاسي قد يكون حل مؤقت لستة اشهر أخرى لتكملة هذه الفترة الانتقالية لتكون في مجملها حوالي سنة على أن يتكون المجلس الرئاسي من مرشح من القوات المسلحة واثنين من المدنيين، مشيرا إلى أن القضاة هم أحق من يكونون في هذا المجلس، مع العلم أن اعضاء الرئاسي لا يحق لهم الترشح في أي انتخابات لاحقة، أما الانتخابات الرئاسية فقال حرب بأنه إذا اصر المجلس العسكري على إنهاء الفترة بعد ستة اشهر ولم يستجب لفكرة المجلس لرئاسي، فإننا نطالب بأن تكون فالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية كحل بديل. وقال عمر عز إن الإئلانف يطالب بإسقاط الدستور بالكامل منذ البداية وكان هناك تصور لدستور جديد، رأينا أن هناك بديل آخر هو تعديلات جادة تكون مؤقتة ويكون الدستور الحالي لإدارة المرحلة الانتقالية فقط.

وكشف محمد عباس عن المجلس العسكري ليس لديه أي تحفظ للحوار مع د.محمد البرادعي وأن ما فهموه من اللقاء أن هذه خطوة قادمة للتحاور ضمن خطة للتحاور مع شخصيات عامة أخرى.