اعطنا حقنا..ولا تمنحنا جزره

أعطنا حقنا.. ولا تمنحنا جزرة»..!!

بقلم مجدى الجلاد ١٤/ ١٠/ ٢٠٠٩
«مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى».. هذا هو نص المادة «٧٧» من الدستور المصرى الحالى.. امتدت أصابع النظام الحاكم بالتعديل أكثر من مرة دون أن تتوقف عند هذه المادة، مع أن «تداول السلطة» هو المبدأ الأول فى الديمقراطية.. ولا أظن أن تجاهل تعديل هذه المادة يفيد الرئيس مبارك، وإنما سيفيد - قطعاً - الرئيس الذى يخلفه.. فلماذا لا يريحنا «مبارك» ويأمر بتعديلها، بحيث تكون فترة الرئاسة مدتين اثنتين، حتى لو كانت الفترة الواحدة ٦ أو ٧ سنوات.. المهم أننا سنعرف متى يتغير دم الرئاسة، ومعه - طبعاً - دم البلد كله!

أعرف أنكم تقولون الآن إن السؤال قديم، وإن القضية طُرحت عشرات المرات دون أن يلتفت إلينا أحد.. غير أننى أتحدث اليوم عن بُعد آخر فى هذا «اللوغاريتم».. فإذا أخضعنا القضية لنظرية «الحكم بالمكعبات» التى أثبتت صحتها فى مواقف كثيرة، سنجد أنفسنا أمام «لعبة» جديدة، ولكنها شديدة الذكاء والخطورة.. ودعونا نضع أنفسنا مكان النظام الحاكم، ثم نأتى بالمكعبات أمامنا، ونبدأ اللعبة!

حين فتح «النظام» بطن الدستور المترهل، اعتقد الكثيرون أن تعديلاته ستشمل المادة «٧٧»، ولكنه لم يفعل.. وتعالت أصوات كل التيارات والقوى السياسية - بما فى ذلك أصوات من داخل الحزب الوطنى الحاكم - للمطالبة بذلك، ولكنه لم يفعل.. لماذا؟!..

نظرية «المكعبات» تقوم على اكتمال الأشياء والأشكال، حين يريد اللاعب، لا حين يرغب الآخرون.. وعليه، فإن «النظام» الذى يحكمنا بطريقة «العصا والجزرة» - العصا حين ننازعه سلطاته فى الحكم الفردى، والجزرة عندما يشعر أن الغضب الشعبى على الأبواب - لا يريد أن يمنحنا مكعباً جديداً إلا بتمرير ما يحقق مصالحه هو، بمعنى أنه وضع كل المكعبات أمامه، ثم التقط «مكعب المادة ٧٧» واحتفظ به فى «جيبه»، ولن يخرجه لنا إلا عندما يقرر تقديم «جزرة كبيرة» تساعده فى تمرير خطوة أكبر وأخطر، دون أن تتعالى أصوات المعارضة، أو يشتعل فتيل الغضب فى الشارع!

إذن فالمكعب فى «جيب النظام».. وأنظار الجميع تتطلع إليه بعجز من اعتاد «المنح والمنع».. فمتى يخرج؟!.. تحليلى الشخصى، وفقاً لعقلية الحاكم وعبقريته فى الحفاظ على استقرار حكمه، يجنح إلى احتمال واحد قد يتحقق فى حالة من اثنتين: الأولى أن يقرر الرئيس مبارك ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة فى انتخابات ٢٠١١ المقبلة، ولكى تمر هذه الخطوة دون معارضة، لاسيما أنه سيكمل بذلك ٣٦ سنة فى الحكم، سوف يتقدم بحزمة «جزر»، أو إصلاحات، تفيده فى حملته الانتخابية،

وربما يكون تعديل المادة «٧٧» أهم وأكبر «جزرة»، أو مكعب، إذ تحمل تحولاً فى مؤسسة الحكم المصرى منذ «تعديل الهوانم»، الذى زرع بذرة «الحكم الأبدى» عام ١٩٨١ بإيعاذ ومباركة الرئيس الراحل أنور السادات.. فوقتها سيقول لنا «النظام»: إليكم أهم مبدأ فى الديمقراطية.. لن يجلس رئيس على المقعد أكثر من مدتين.. وسنفرح، ونبارك الخطوة، لأننا حصلنا على «هبة» وليس حقاً انتزعناه بأى ثمن!

الحالة الثانية هى أن يقرر النظام، فى اللحظة التى يختارها، فتح باب الترشيح للرئاسة أمام وجه آخر.. وطبقاً لتوقعات البعض، يرشح الحزب الوطنى «جمال مبارك»، وفى هذه الحالة سيكون تعديل «المادة ٧٧» مسوغاً مهماً و«مكعباً» أساسياً فى تمرير هذه الخطوة.. ساعتها سيقول لنا «النظام»: إليكم أهم مبدأ فى الديمقراطية.. ولن يجلس أكثر من مدتين.. وسيفرح الكثيرون، لأننا لن نقول «لا» فى مواجهة هذه الخطوة، وسنفضل الحصول على هذه «الجزرة»، بدلاً من فرض الخلافة بـ«العصا» ودون مكسب؟!

..هل عرفتم متى سيتم تعديل المادة «٧٧»؟!.. هذا مجرد تحليل

شكرا مى
بس بصراحة مواضيع الساسية والسلطه بقة محبطه
لدرجة اننا بنسمعها وبقة عادى خااااااااااااااالص
ربنا يرزقنا كلمة الحق

لدرجة اننا بنسمعها وبقة عادى خااااااااااااااالص
ليه بس كده
نفسى بجد نعمل حاجه_(الساكت عن الحق شيطان اخرس)