المادة الثانية من الدستور بين التفعيل والتعطيل

مشرف عدد الرسائل : 594 تاريخ التسجيل : 19/09/2010

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنحاول في هذا المقال مناقشة المادة الثانية مِن الدستور المصري، وخطورة التعرض لها بإلغاء أو تعديل إلى صيغة أضعف مما هي عليه الآن.

وفي هذا السياق نحتاج إلى التذكير السريع بعدة نقاط موجزة قبل الشروع في المقصود، ونرجو مِن الله أن نتمكن مِن تفصيل هذه النقاط المجملة في مقالات قادمة -بإذن الله-.

1- عَرِف الغرب في تاريخه عدة نظم للحكم كان أبرزها:

أ- الدولة الدينية: والتي يحكم فيها أفراد يزعمون استمرار نزول الوحي عليهم بنظرية التفويض أو الإلهام، ومِن ثمَّ ففي كل ما يحدث مِن حوادث لا يجوز لمن يؤمن بهذه الدولة ودينها أن يخالف رأي هذه الطائفة، وهو مذهب أوروبا في العصور الوسطى.

ب- نظام الحكم العالماني: الذي عرفته أوروبا قبل النصرانية، ثم عادت إليها بعد أن اكتوت بنيران الطغيان الكنسي، ويتكون في صورته الأكثر قبولاً الآن مِن النموذج الديمقراطي الذي يجعل الشعب هو مصدر السلطات، ويُقسِّم السلطة إلى ثلاث سلطات: تشريعية، وقضائية، وتنفيذية.

2- نظام الحكم الإسلامي يخالف كلاً مِن النظامين الغربيين خلافًا جذريًا؛ فالشريعة فيه حاكمة على كل أحد، وحق التشريع فيه حق خالص لله -عز وجل-، (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (الأنعام:57).
والرسول -صلى الله عليه وسلم- مبلِّغ: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) (النجم:3).
والمجتهدون مستنبطون: (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء:83).

والقضاة مثلهم مثل القضاة في أي نظام؛ يطبقون التشريع الذي يأتيهم مِن المشرِّع.

3- يحلو للمطالبين بتطبيق نظام الحكم العالماني في بلادنا أن يُسموه: "نظامًا مدنيًا"؛ هروبًا مِن الظلال السيئة لكلمة: "العالمانية"؛ ولأن كلمة: "مدنية" قد تُظن أنها ضد العسكرية أو ضد الهمجية مما يضفي عليها قبولاً، بينما يريدون بها: "الدولة العالمانية" التي تفصل الدين عن الحياة؛ لا سيما وأن معظمهم يُظهِر تدينًا في الجزء الذي تسمح به العالمانية "العلاقة الخاصة بين العبد والمعبود الذي يختاره"!

4- لا يجوز لنا بحال مِن الأحوال أن نخفض سقف آمالنا ومطالبنا العادلة في أن نعيش الإسلام كما شرعه الله لنا؛ "منهج حياة"قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162-163).
نريد أن نعيش والإسلام هو مصدر نظم مجتمعنا، كما أنه مصدر عقيدتنا وعبادتنا، ولكن حتى تأتي هذه اللحظة لابد لنا مِن تقليل الشر والفساد.
ومِن ثمَّ فمتى عشنا في دولة مدنية فيجب علينا أن نحاول قدر الإمكان أسلمة ما يمكن منها دون التنازل عن توضيح الصورة الواجبة المطلوبة، وإلا فلو حصلنا على بعض إصلاحات فوصفناها بأنها هي المطلوب شرعًا؛ فسيكون هذا تحريفًا للدين وخيانة للأجيال القادمة.

5- الدولة المصرية الحديثة في مصر أسسها "محمد علي" وأبناؤه كانت ذات توجه عالماني ساهم في تكريسه الاحتلال الفرنسي ثم الإنجليزي لمصر، والذي حرص على إقامة دولة عالمانية في مصر؛ لقطع الطريق عليها في إعادة الاندماج في دولة الخلافة، أو أن تكون هي عاصمة الخلافة الجديدة بعد سقوط الخلافة في تركيا، وقد ولدت الدولة المصرية مستكملة لأركان الدولة المدنية الحديثة في وقت مبكر جدًا.

6- الذي يعنينا في هذا الشأن هو الكلام على الجانب التشريعي الذي حرص الاحتلال على تكريس العالمانية فيه عن طريق: وضع دستور مكتوب، ثم قانون مدني مكتوب يُكرِّس لمبادئ العالمانية، والتي استطاعت الصحوة الاسلامية أن تنتزع تحسينات جوهرية عليه لا يجوز بحال التفريط فيها، وتمثلت في شلِّ التوجه العالماني في النظام التشريعي عن طريق ذكر مرجعية الشريعة في الدستور.

7- في ظل التحرش بالمادة الثانية مِن الدستور الآن: نريد أن نعرف بعض الخلفيات القانونية، والتاريخية.. يأتي بيانها في النقاط التالية:

8- ما هو الدستور؟
السلطة التشريعية هي: إحدى السلطات الثلاث التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة المدنية، وهو أخطرها على الاطلاق.
والنظام الديمقراطي يجعل الشعب هو مصدر هذه السلطات؛ ومن ثم فقد جرى العمل على أن تصاغ تطلعات الأمة وتوجهاتها العامة في شكل قواعد محددة تمثل العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطات الثلاث، وتبين كيفية إفراز هذه السلطات، ويصطلح على تسميتها بالدستور وهو أشبه ما يكون في علومنا الشرعية بعلم: "القواعد الفقهية".
إذن فالدستور هو: "أبو القوانين" المهيمن عليها، بل هو الموجه الرئيسي لأداء السلطة التنفيذية، ويُعرِّفه القانونيون بأنه هو: "القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة "بسيطة أم مركبة؟"، ونظام الحكم "ملكي أم جمهوري؟"، وشكل الحكومة "رئاسية أم برلمانية؟"، وينظم السلطات العامة فيها مِن حيث التكوين والاختصاص، والعلاقات التي بين السلطات، وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة".

9- وضع أول دستور مصري عام 1882، وكان عالمانيًا قحًا، ولم يكن فيه أدنى إشارة إلى هوية الأمة وتميزها عن أمة الاحتلال.

10- وكردِّ فعل للمد الثوري في مصر تم وضع دستور 1923، والذي لم يختلف كثيرًا عن سابقه في احتقار هوية الأمة، وهو شيء طبيعي لدستور كُتب في ظل الاحتلال.
وتمثل هذا في:
- خلو الدستور من أي ذكر للشريعة الاسلامية.
- وضع المادة الخاصة بدين الدولة ولغتها في ترتيب متأخر جدًا في الباب السادس مِن الدستور المعنون بعنوان: "أحكام عامة" وبرقم: 149.
فهل يمكن بعد ذلك لمسلم أن يعطي صوته لمرشح لمنصب الرئاسة ينادي بالعودة إلى دستور 1923؟!

11- ظهرت الشريعة على استحياء في القانون المدني المصري لعام 1949، والذي تضمن خطابين: أحدهما: للسلطة التشريعية، والثاني: للسلطة القضائية، ووضع الشريعة في المرتبة الثالثة لكل منهما.
فأما السلطة التشريعية: فقد خاطبها باستمداد الأحكام مِن:

1- ثم مِن أحكام القانون المدني السابق والذي صدر عام 1883 في ظل دستور 1882.

2- القوانين اللاتينية لا سيما الفرنسي.

3- ثم جاءت الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة

وأما القاضي فخاطبه أن يحكم:
1- بالمنصوص عليه في القانون.
2- فإن لم يجد فبالعرف.
3- فإن لم يجد حكم بالشريعة الإسلامية.

12- قامت ثورة يوليو 52، وألغت العمل بدستور 1923، وأصدرت بعده عدة بيانات دستورية لا ترقى إلى أن تكون دستورًا.

13- بعد نكسة يونيو 67 ظهرت الروح الإسلامية قوية، وعرفت الأمة أنها لا عز لها إلا في الاسلام.

14- ظهر هذا جليًا في الدستور الدائم لمصر عام 1971، والذي اعتنى بهوية الأمة؛ فكان نص المادة الثانية منه -والتي تقع في الباب الأول الذي يتكلم عن شكل الدولة-: "دين الدولة الرسمي الإسلام، ولغتها العربية، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها".

15- كان مِن نتاج ذلك أن وافقت الأمة على الدستور، وانطلقت عجلة الإصلاح التي كان مِن نتاجها صور البطولة النادرة التي أظهرها الجنود في حرب العاشر مِن رمضان، والتي استعمل الجيش فيها العمليات الاستشهادية لتفجير حقول الألغام، وسد فوهات الدبابات برؤوسهم وأجسادهم.

16- بعد الحرب بدأت عجلة القوانين المخالفة للشريعة تدور، وبالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا كان التفسير: "إن وجود مصدر رئيسي لا يعني عدم وجود مصادر فرعية"؛ مما يعني أن المادة عديمة الفائدة.

17- وفي عام 1980، وعندما أراد الرئيس المصري آنذاك أن يفتح مدد إعادة الترشيح للرئاسة، وحتى يقبل الناس ذلك في الاستفتاء أدخل معها تعديلاً على المادة الثانية باضافة "ال" إلى كلمة مصدر؛ لتصبح: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي مِن مصادر التشريع".

18- عند الطعن بعدم دستورية بعض الأحكام المخالفة للشريعة قررت المحكمة الدستورية العليا ثلاث نقاط في غاية الأهمية:
الأولى: أن المادة بهذه الصياغة تمنع مِن سن قوانين جديدة مخالفة للشريعة.
الثانية: أن المادة تخاطب السلطة التشريعية لا القضائية، ومِن ثمَّ فلا يجوز للقاضي أن يترك القانون الصادر عن السلطة التشريعية بحال، ومهما كان مخالفًا للشريعة.
الثالثة: أن القوانين التي سبق سنها قبل هذا التعديل الدستوري اكتسبت حصانة دستورية، ولا يمكن إسقاطها إلا بنص صريح مِن السلطة التشريعية.
وبناء عليه: فإننا نطالب بتفعيل المادة الثانية مِن الدستور على كل القوانين السابقة على هذا التعديل؛ لتكون كل القوانين موافقة للشريعة.

19- سؤال: هل حمت "المادة الثانية" مصر مِن فساد الجهات التنفيذية؟ وهل أفادتها تشريعيًا؟
الجواب: إن التشريع حتى إن كان شرعيًا مائة بالمائة لا يمكن أن يمنع فساد التنفيذ، وإنما منع فساد التنفيذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم ترك الظلم ينمو حتى يصير أمرًا واقعًا، وأما تشريعيًا فنحن بحاجة إلى تفعيل المادة حول القوانين القديمة.
وأما الحديث منها: فقد وقفت هذه المادة أمام القوانين الكارثية التي طالبت مؤتمرات السكان بها -على سبيل المثال-: من إباحة الشذوذ، والاجهاض، وغيرها مِن القوانين.. ولم يمر إلا ما وجد له بعض العلماء -أصلحهم الله- مخرجًا: كرفع سن الرشد إلى ثمانية عشر عامًا استنادًا لمذهب منسوب إلى أبي حنيفة -رحمه الله-، ولكنهم طبقوه على غير وجهه، ويكفي أن تعرف أن ثمانية عشر عامًا قمرية تعادل نحو ستة عشر عامًا ونصف العام شمسية، ومع هذا فهذا العور كاف في الطعن بعدم دستورية ذلك القانون.

20- مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المادة لها أثر كبير في شكل العلاقة بين المواطنين ونظام الحكم، وفي حذفها توهين شديد لها.

21- الحاصل: يجب على جميع الأمة:
1- الرفض القاطع لأي استفتاء يجرى على حذف هذه المادة، مهما وضع في هذا الاستفتاء مِن محفزات أخرى تغرى بالموافقة.
2- الرفض القاطع لأي تعديل لنصها، لا سيما التعديل الخبيث المتوقع بحذف "ال".
3- رفض إلغاء الدستور الحالي، بل تعديل كل المواد المطلوب تعديلها منه مع بقائه؛ ضمانًا لبقاء هذه المادة.
4- وفي حالة إلغاء الدستور وعمل أي دستور جديد لا يتضمن هذه المادة لا يصوَّت عليه بالموافقة؛ مهما كان مدغدغًا للعواطف بدون هذه المادة.
نحن ورثنا وضعًا ما، إما أن نصلحه، أو على الأقل نحافظ عليه.
وأما أن نزيده سوءًا؛ فلا.. وألف لا..
وفقنا الله لما يحب ويرضى

شكرا يادكتور محمد على المعلومات القيمه

وبناء عليه: فإننا نطالب بتفعيل المادة الثانية مِن الدستور على كل القوانين السابقة على هذا التعديل؛ لتكون كل القوانين موافقة للشريعة

تمام

الأولى: أن المادة بهذه الصياغة تمنع مِن سن قوانين جديدة مخالفة للشريعة.
يعنى ايه؟
هو دا يمنع تطبيق التعديل(تطبيق الشريعه) على المواد السابقه
ارجو التوضيح

إن التشريع حتى إن كان شرعيًا مائة بالمائة لا يمكن أن يمنع فساد التنفيذ، وإنما منع فساد التنفيذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم ترك الظلم ينمو حتى يصير أمرًا واقعًا،وأما تشريعيًا فنحن بحاجة إلى تفعيل المادة حول القوانين القديمة
ارجو التوضيح

يعنى الماده التانيه على ما هى عليه محتاجه بس تفعيل
انما النص موافق عليه؟

[font=Arial Black]حاول أعداء الإسلام من يهود صهيونيين، ونصارى صلي بيين، وغيرهم حاولوا القضاء على الإسلام عن طريق نشر الإلحا د
.. وفشلوا.. وحاولوا صرف الناس عن الإسلام عن طريق الشيوعي ة ..
وفشلوا.. وأحس الأعداء اليأس من هذا الدين ولكنهم، بعد التفكير والتدبير
، لجأوا إلى طريقة أخبث، وحيلة أمكر..
لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع ت تزيا بزي الإسلام، وتتمسح في عقيدته،
ولا تنكر الدين جملة، بل تعلن إيمانها به إيمانًا نظريًا، واحترامها له كعقيدة في الحنايا،
وشعائر تؤدي في المساجد،
أما ما وراء ذلك من شؤون الحياة فمرده بزعمهم
إلى إرادة الأمة الحرة الطليقة التي لا تقبل سلطانًا عليها من أحد.. وكانت هذه هي خدعة "العلمانية"
التي تخفى النظم اللادينية حقيقتها وراء لافتتها، لُتْقصي شريعة الله عن الحياة
، وتحكم الأمة بغير ما أنزل الله،

العلمانيه التعريف والنشاه

في الإنجليزية، أو Secularism لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمةبا لفرنسية،
وهي كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته على Seculariteالإطلاق..
والترجمة الصحيحة للكلمة هي اللادينية أو الدنيوية، لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب،
بل بمعنى أخص هو ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد !!.
هي حركة اجتماعية :Secularism
وفي دائرة المعارف البريطانية مادةتهدف إلى صرف الناس
وتوج يههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها..
وهل الدينا والآخرة طريقان منفصلان ؟ ! وهل هذه لإله وتلك لإله ؟ !
وهل الإله الذي يحكم الدنيا، غير الإله الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟!
ولذلك فإن المدلول الصحيح لكلمة "العلمانية" هو: فصل الدين عن الدول ة .
. أو هو إقامة الحياة على غير الدين، سواء بالنسبة للأمة أو للفرد،
ثم تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه الضيق المحدود، فبعضها تسمح به، وتسمى العلمانية المعتدلة،
فهي بزعمهم لا دينية ولكنها غير معادية للدين،
وذلك في مقابل المجتمعات الأخرى المضادة للدي ن .. وبدهي أنه لا فرق في الإسلام بين المسميين، فكل ما ليس دينيًا من المبادئ والتطبيقات فهو في حقيقته مضاد للدين،
فالإسلام واللادينية نقي ض ان لا يجتمعا ن . ولا واسطة بينهما.
وإذن فالع لمانية دولة لا تقوم على الدين، بل هي دولة لا دينية
، تعزل الدين عن التأثير في الدنيا، وتعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية وغيرها بعيدًا عن أوامر الدين ونواهيه.
والعلمانية دولة لا تقبل الدين إلا إذا كان علاقة خاصة بين الإنسان وخالقه بحيث لا يكون لهذه العلاقة أي تأثير في أقواله وأفعاله وشؤون حياته.
ولا شك أن المفهوم الغربي العلماني للدين، على أنه علاقة خاصة بين العبد والرب،
محلها القلب، ولا علاقة لها بواقع الحيا ة.. جاء من مفهوم كنسي محرف، شعاره
"أد ما لقيصر لقصير، ما لله لله "، ومن واقع عانته النصرانية خلال قرونها الثلاثة الأ و لى،
حين كانت مضطهدة مطاردة م ن قِبل الإمبراطورية الرومانية الوثنية، فلم تتمكن من تطبيق شريعتها،
واكتفت بالعقيدة والشعائر التعبدية اضطرارًا
واعتبر ت ذلك هو الدين وإن كانت لم تتجه إ لى
استكمال الدين حين صار للبابوية سلطان قاهر على الأباطرة والملوك
، فظل دينها محرفًا لا يمثل الدين السماوي المنز ل . فلما جاءت العلمانية في العصر الحديث
وجدت الطريق ممهداً، ولم تجد كبير العناء في فصل الدين عن الدولة،
وتثبيت الدين على صورته الهزيلة التي آل إلي ه ا في الغرب..
وإذن فالعلمانية، رد فعل خاطئ لدين محرف وأوضاع خاطئة كذلك،
ونبات خرج من تربة خبيثة ونتاج سيئ لظروف غير طبيعي ة .. فلا شك أنه لم يكن
حتمًا على مجتمع ابتلى بدين محرف أن يخرج عنه ليكون مجتمعًا لا دينيًا بل الافتراض الصحيح هو أن يبحث عن الدين الصحيح..
فإذا وجدنا مجتمعًا آخر يختلف في ظروفه عن المجتمع الذي تحدثنا عنه،
ومع ذلك يصر على أن ينتهج اللادينية ويتصور أنها حتم وضرورة فماذا تحكم عليه؟
.. وكيف يكون الحكم أيضًا إذا كان المجتمع الآخر يملك الدين الصحيح.. فقط نثبت السؤال،
ونترك لا نقول لكل مسلم ب ل لكل عاقل الإجابة عليه؟
أما نحن فنكرر هنا أنه لا يوجد دين جاء من عند الله هو عقيد ة فقط
، والدين الذي هو عقيدة فقط أو عقيدة وشعائر تعبدية، دون شريعة تحكم تصرفات الناس في هذه الأرض
، هو دين جاهلي مزيف لم يتنزل من عند الله.[/font]

مشرف عدد الرسائل : 594 تاريخ التسجيل : 19/09/2010

اقتباس :: يعنى الماده التانيه على ما هى عليه محتاجه بس تفعيل
انما النص موافق عليه؟

تماااااااااااااام كده يا دكتورة

نص المادة التانية متفق عليه بس عاوزينه يتفعل بقى

وهو بيمنع اي قانون جديد ممكن يكون فيه اي حاجة مخالفة للشريعة

زي الاجهاض مثلا والحاجات المستوردة من الغرب التي تخالف تعاليم الدين

[color=red]النائب العام قام بتحويل بلاغ الاعتداء الكنائس والأديرة للقضاء العسكري لسرعة البت فيه[/color]

البابا شنودةقال الناشط القبطي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من أجل حقوق الإنسان أنه التقي البابا شنوده أول أمس وأكد له أنه يرفض إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع وقال جبرائيل أن البابا اقترح اضافة فقرة الي هذه المادة وهي : " وان يترك أهل الكتاب يحتكموا الي شريعاتهم "
فيما اقترح المحامي القبطي ممدوح رمزي في تصريحات خاصة للدستور الأصلي أن يتم تعديل المادة الثانية لتكون : " الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية ومبادئ حقوق الانسان المصدر الأساسي للتشريع "
أتت تصريحات جبرائيل ورمزي أثناء تقديمهما بلاغا للنائب العام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتحقيق في وقائع اعتداء قوات نظامية علي ثلاثة أديرة في الايام الماضية وهم الانبا بولا بالبحر الاحمر والانبا مكاريوس بوادي الريان ودير الانبا بيشوي بوادي النطرون الذي راح ضحية الاعتداء عليه قتيل وخمس مصابين و4 مفقودين حيث اعتدت عليه السلطات بالرصاص الحي وحمل بلاغ جبرائيل رقم 2435 والذي قرر النائب العام تحويله فورا للقضاء العسكري لسرعة البت فيه
فيما تجمع عشرات الأقباط أمام مكتب النائب العام منددين بالإعتداء علي الأديرة والكنائس وهتفوا : " دي مش فتنة طائفية دي تفرق عنصرية " , كما رفعوا لافتات مكتوب عليها : " الاعتداء علي الرهبان والاديرة ضد الثورة – ارحمونا "
وفي الجهة المقابل من مكتب النائب العام تجمع العشرات من المسلمين يهتفون الجيش والشعب ايد واحدة نافين ان يكون الجيش يد في هذا الاعتداءات

مشرف عدد الرسائل : 594 تاريخ التسجيل : 19/09/2010

شكرا يا دكتورة علا

جزاكي الله كل خير

في نوت للدكتور جاد المولى على الفيس بوك

بتقول ايه؟؟

مقارنة مفحمة المادة 2 من الدستور المصري بأشهر دساتير العالم

1 ـ الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.

ملحوظة: يوجد الملايين من المسيحيين في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية ويوجد الملايين يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية.

2 ـ الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم3 من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك.

ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي.

3 ـ الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.

ملحوظة: هل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة التاسعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟

4 ـ الدستور السويدي في المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.

ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي ودعونا نتفق علي أن يكون أعضاء البرلمان من الإنجيليين فقط, فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام.1948

5 ـ الدستور الإنجليزي لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.

ملحوظة: دعونا نتفق علي أنه لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردان إلا أن يكونوا من البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام 1948؟

معلومة هامة : اسم الحزب الحاكم في ألمانيا حاليا هو : الحزب الديموقراطي المسيحي

" فيما اقترح المحامي القبطي ممدوح رمزي في تصريحات خاصة للدستور الأصلي أن يتم تعديل المادة الثانية لتكون : " الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية ومبادئ حقوق الانسان المصدر الأساسي للتشريع "

ايه رايك يا دكتور محمد؟؟

مشرف عدد الرسائل : 594 تاريخ التسجيل : 19/09/2010

dr_ola كتب:: " فيما اقترح المحامي القبطي ممدوح رمزي في تصريحات خاصة للدستور الأصلي أن يتم تعديل المادة الثانية لتكون : " الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية ومبادئ حقوق الانسان المصدر الأساسي للتشريع "

ايه رايك يا دكتور محمد؟؟

مش عارف والله يا دكتورة علا

يعني الاستاذ ده شايف ان الشريعة الاسلامية
وحتي باقي الشرائع السماوية لا تحترم حقوق الانسان علشان يشترط ان مبادئ حقوق الانسان تكون من مصادر التشريع

هو الكلام شكله حلو

بس اخاف تكون كلمة حق يراد بها باطل

يعني ميجيش مثلا حد يبيح الاجهاض ويقول دي حق من حقوق الانسان

او اسف حد يبيح الشذوذ ويقول ده حق من حقوق الانسان

الكلام في مجمله شكله حلو

بس الله اعلم هو نيته فيها ايه بقى

بس والله لو نص المادة يكون ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع واصحاب الديانات الاخرى يحتكموا الي شرائعهم

ده كافي قوي

بس والله يا دكتورة علا انا مش قلقان

الشباب اللي وقفوا يصلوا قدام قوات الامن المركزي وهم بيحاربوهم بالقنابل المسيلة للدموع ورشاشات المياه وهم ولا اتهزوا ميتخافش عليهم

وباذن الله ربنا قادر انه يحمى شريعته بس احنا بس نعمل اللي علينا علشان ميبقاش فيه تقصير

بس باذن الله انا متفاااااااائل

مشرف عدد الرسائل : 594 تاريخ التسجيل : 19/09/2010

الدكتور جاد المولى قال في نوت جديدة له على الفيس لما نقلتله التعليق اللي نقلته الدكتورة علا

((((((فيما اقترح المحامي القبطي ممدوح رمزي في تصريحات خاصة للدستور الأصلي أن يتم تعديل المادة الثانية لتكون : " الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية ومبادئ حقوق الانسان المصدر الأساسي للتشريع )))))))
قال:

البعض يريد الإلتفاف علي المادة الثانية من الدستور

نرجو الحذر

لأن البعض يريد الإلتفاف علي المادة الثانية من الدستور
يقترح بعض السياسيين أن يتم تعديل المادة الثانية لتكون:
الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية ومبادئ حقوق الإنسان المصدر الأساسي للتشريع
الرد علي ذلك ببساطة

الشريعة الإسلامية وحدها تكفي وذلك للأسباب الآتية:

1- تحتوي الشريعة الإسلامية علي كل الشرائع السماوية الأخرى وتعترف بها.

2- ولا يجوز إضافة الجزئي إلي الكلي لأن ذلك يعتبر تكرار لا يجوز في الدستور، فمثلا إذا أعلنت عن وظيفة لمن هو حاصل علي البكالوريوس فهل من المقبول أن تقول ويكون حاصلا أيضا علي الثانوية العامة.

3- وتحتوي الشريعة الإسلامية أيضا علي كل مبادئ حقوق الإنسان، فلماذا الإضافة؟ هل الشريعة الإسلامية تفتقر إلي حقوق الإنسان حتى نضيف هذه العبارة؟ فهذه تهمة لا نرضاها لشرعنا الحنيف .

وهناك مخاطر من إضافة ( الشرائع الأخرى وحقوق الإنسان) لا يرضى عنها لا المسلمين ولا الأقباط منها:

1) فمثلا حقوق الشواذ يعتبرها الغرب من حقوق الإنسان، وهي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وكل الشرائع.

2) وكذلك من حقوق الإنسان حق المرأة في ممارسة الجنس بعد سن 18 إذا كان برضاها، وهذا الأمر يتعارض مع الشريعة الإسلامية وكل الشرائع.

3) وقد يباح الخمر بحجة أنها ليس حراما في الشرائع الأخرى ولكن الشريعة الإسلامية والبيئة الشرقية وما تعودنا عليه من عادات وتقاليد تمنع ذلك.

وقد يخرج علينا البعض فيقول نريد أن تكون المرجعية هي العادات والتقاليد والعرف الذي تربينا عليه، فنقول له أيضا
أن هناك مخاطر من ذلك وهي:

1- سيباح الأخذ بالثأر في الصعيد لأن العرف يسمح بذلك ولكن الشريعة الإسلامية تعطى هذا الحق لولي الأمر فقط.
2- في كثير من القرى تعودوا وتعارفوا علي منع المرأة من الميراث، ولكن الشريعة الإسلامية تجرم ذلك وتحفظ للنساء حقوقهن في الميراث.

باختصار هذه الإضافات مهما كانت ستفتح علينا أبوابا كثيرة من الشر نحن في غنى عنه، ولا ننخدع بالظاهر الذي يبدو طيبا ولكنه يحمل بين طياته شر مستطير.

د جاد المولى عبد العزيز جاد
طب المنصورة

كلام جميل والله يادكتور محمد... وانا معجبه بكلام دكتور جاد..
وشكرا على المناقشه الفيده